أستلم رئيس اللجنة المسودة الأولية لمشروع مسودة قانون الطفل، الذي أنجزته اللجنة التنسيقية المكلفة من رئيس اللجنة والتي ضمت في عضويتها عدد من المتخصصين من المؤسسات العامة، حيث مرت بمراحل عدة من الاجتماعات التقابلية مع المكونات المعنية بالطفولة وعدد من ورش العمل التفاعلية حول قضايا محددة.
الخطوة التالية يتم الأن إرسال المسودة إلى عدد من الخبراء المحليين والإدارات المختصة بمؤسسات الدولة المعنية من مختلف الاختصاصات للاطلاع وإبداء الرأي والملاحظات تمهيداً لعقد ورشة عمل والخروج منها بمسودة منقحة ومن ثم البدء في الإجراءات الإدارية التي من شأنها إقرار القانون في أقرب وقت ممكن.
